لزوم تعیین تکلیف مجوزهای ثبت‌محور توسط وزارت اقتصاد/ مشکلات فراوان پیش روی درگاه ملی مجوزها برای تبدیل شدن به تنها درگاه تخصصی صدور مجوزها
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۲۲۹۹
به گزارش تابناک اقتصادی؛ شواهد موجود در کشورمان نشان می دهد که شرایط خوبی به لحاظ کسب و کار نداریم. صدور مجوزهای کسب و کار باعث بروز مشکلات عدیده ای در کشور شده است. برای مثال، در سال 1397، از میان 66 هزار مجوزی که در وزارت جهاد کشاورزی درخواست شده بود، کمتر از 50 درصد از آنها موفق به اخذ مجوز شدند. به طوری که بیش از سی هزار کارآفرین پشت سد مجوزهای کسب و کار ماندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این شرایط باعث شده است که دسترسی مردم به این خدمات بسیار سخت باشد. همچنین تعرفه های خدمات این مشاغل انحصاری بسیار زیاد است. صاحبان این مشاغل سودشان قطعی است، لذا رقابتی در این زمینه ها وجود ندارد و آنها انگیزه ای برای ارائه خدمات بهتر به مردم ندارند.
قانون راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان راهکاری برای حل و فصل مشکلاتی که در بالا گفته شد، به تصویب مجلس رسید. اجرای این قانون به وزارت اقتصاد سپرده شد و وزارتخانه مورد بحث در اسفند سال گذشته از درگاه رونمایی کرد. با وجود توقعی که در مردم برای تسهیل فضای کسب و کار و صدور مجوزها به وجود آمد، هنوز شاهد تغییر اساسی در این زمینه نبوده ایم. به طوری که نه تنها مشکلات قبل حل نشده، بلکه بر گستره مشکلات نیز اضافه شده است. نظرات محمدحسن دیده ور، عضو اتاق بازرگانی ایران را در این خصوص در ادامه می خوانید.
دیده ور در خصوص پا بر جا بودن مشکلات مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار با وجود راه اندازی درگاه ملی تصریح کرد: ما قوانین خوب زیاد داریم اما در مرحله اجرا همواره به مشکل می خوریم. درگاه ملی مجوزهای کشور نیز بستر مناسبی است و می تواند به حل و فصل مشکلات حوزه کسب و کار منجر شود، اما با وجود رونمایی از این درگاه هنوز شاهد گشایشی در امور نبوده ایم.
متاسفانه قوانین یا در کشور اجرا نمی شوند و یا به درستی پیش نمی روند دیروز وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که اگر دستگاه ها نسبت به صدور مجوزهای مربوطه اقدام نکنند، این وزارتخانه رأساً به صدور مجوز خواهد پرداخت. این خبر خوبی است و اگر اجرایی شود می تواند به حل و فصل مشکلات کمک کند.
وی در ادامه گفت: اتحادیه ها و صنایع کوچک خودشان در صدور مجوز مشکلی ندارند، مشکل اصلی متقاضیان با ادارات دولتی مختلف است. دارایی یک مشکل بزرگ بر سر راه فعالان اقتصادی است و تأمین اجتماعی نیز مشکل دیگری است. حتی کسب و کارها بر سر کوچک ترین مسائل از جمله آدرس پستی با ادارات به مشکل می خورند.
حل و فصل هر کدام از این بخش ها زمان می برد و سازمان ها نمی خواهند با درگاه مورد بحث همکاری کنند و اختیارات شان را از دست بدهند. با ضرب الاجلی که وزیر اقتصاد برای دستگاه ها مشخص کرد که تا آخر آذر به صدور مجوزهای عقب افتاده اقدام کنند، در غیر این صورت درگاه به صورت خودکار اقدام به صدور مجوزها می کند، احتمالاً اتفاقات مثبتی در این زمینه می افتد.
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: باید مراقب باشیم که درگاه ها و سامانه های جدید بر مشکلات قبلی اضافه نکنند. مثلاً برای صدور کارت بازرگانی این اتفاق رخ داد. ابتدا این کارت ها در اتاق بازرگانی صادر می شد، صدور آنها به سامانه ای زیر نظر سازمان توسعه تجارت سپرده شد.
صدور کارت ها از این سامانه کار را سخت تر کرد و بر بروکراسی موجود افزود. الان کمترین زمان موردنیاز برای تمدید کارت بازرگانی 6 ماه است. در حالی که اصلاً نباید این طور باشد و این کارت باید در سریع ترین زمان ممکن صادر شود. آنقدر پیچیدگی در سامانه صدور کارت بازرگانی هست که امکان تسریع در صدور آن وجود ندارد.
مشابه این اتفاق در درگاه ملی مجوزهای کشور در حال رخ دادن است. متاسفانه به دلیل رویکرد اشتباه وزارت اقتصاد درگاه ملی مجوزها آنقدر با مشکل مواجه است که بر مشکلات قبلی افزوده و متقاضیان را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است. در زمینه صدور مجوزها، درگاه ملی مجوزها اثرگذاری لازم را ندارد و تبدیل به درگاه واحد تخصصی صدور مجوز نشده است. لازم است در وهله اول مشکلات خود این درگاه حل شود تا مردم بتوانند سریع تر مجوزهایشان را دریافت کنند.
وی در ادامه گفت: قانون به وزارت اقتصاد تکلیف کرده است که لیست کسب و کارهای ثبت محور را مشخص کند. این نوع کسب و کارها اصلاً نیازی به مجوز ندارند و مردم برای گرفتن مجوزهای اضافی معطّل نخواهند شد. ارائه این لیست از سوی وزارت اقتصاد قطعاً در تسهیل فضای کسب و کار کشور موثر است.
وزارت اقتصاد باید به این تکلیف قانونی اش عمل کند. گاهی اوقات ما تلاش داریم قدم مثبتی برداریم و چیزی را اصلاح کنیم، اما بیشتر به مشکلات دامن می زنیم. قبلاً مردم به هر ترتیب با سازمان ها همکاری می کردند و با ارائه مدارک مورد نیاز کارها پیش می رفت. از وقتی درگاه ملی مجوزهای کشور رونمایی شده، بر گستره مشکلات اضافه شده است.
باید این نابسامانی ها در کوتاه ترین زمان حل و فصل شود. اگر این درگاه کارش را به درستی انجام دهد، بسیاری از مشکلات فضای کسب و کار حل می شود و روند صدور مجوزها در کشور بسیار تسریع می شود. اما مهم این است که مشکلات این درگاه رفع شود و وزارت اقتصاد به درستی به وظایف قانونی اش در زمینه راه اندازی این درگاه عمل کند.
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: عدم تعیین تکلیف مجوزهای ثبت محور و اعلانی از طرف وزارت اقتصاد فضای اقتصادی کشور را از رونق می اندازد. بسیاری از کسب و کارها نیاز به مجوز ندارند و خانم های خانه دار آن ها را انجام می دهند. ضرورتی ندارد برای همه کارها اقدام به صدور مجوز کنیم. این بروکراسی های طولانی برای فعالان اقتصادی مشکل ساز می شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا قانون هوای پاک قاسم سلیمانی محمدرضا فرزین پله سارا خادم الشریعه درگاه ملی مجوزها صدور مجوزهای کسب و کار صدور مجوز وزارت اقتصاد آلودگی هوا قانون هوای پاک قاسم سلیمانی محمدرضا فرزین پله سارا خادم الشریعه درگاه ملی مجوزهای کشور مجوزهای کسب و کار درگاه ملی مجوزها صدور مجوزها درگاه ملی مجوز اتاق بازرگانی صدور مجوزهای وزارت اقتصاد صدور مجوز کسب و کارها حل و فصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۲۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش وزارت بهداشت درباره سرطان‌زایی سیگارهای الکترونیک/ زیر بار صدور مجوز نمی‌رویم
به گزارش خبرآنلاین؛ بهزاد ولی‌زاده با بیان اینکه در ارتباط با مضرات مصرف سیگارهای الکترونیک اطلاع‌رسانی کرده‌ایم، اظهار کرد: درباره مضرات سیگارهای الکترونیک در رسانه‌های مختلف اطلاع‌رسانی کرده‌ایم. سیگارهای الکترونیک جزو کالاهای قاچاق محسوب می‌شوند و تمام این سیگارها از مسیرهای غیررسمی وارد کشور می‌شوند.
ایسنا در خبری نوشت:وی با بیان اینکه جلسه‌ای با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کرده‌ایم، افزود: موضوع خطرات سیگارهای الکترونیک، قوانین ممنوعیت فروش و وجود این محصولات در بازار غیررسمی کشور در این جلسه مطرح شد و مقرر گردید ستاد برنامه ریزی لازم را برای برخورد با این کالای قاچاق با همکاری ارگان های ذیربط انجام دهد.
ولی‌زاده درباره برخورد با متخلفان عرضه محصولات دخانی نوپدید گفت: دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات از طریق مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، به منظور نظارت و بازرسی اماکن فروش دخانیات و برخورد با متخلفانی که سیگارهای الکترونیک را عرضه می‌کنند، بخشنامه‌های لازم را به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است.
مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار ۲ وزارتخانه
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: سیگارهای الکترونیک جزو موارد قاچاق به حساب می‌آیند و به همین دلیل می‌توان از ظرفیت قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده کرد. موضوع مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار دو وزارتخانه «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «صنعت، معدن و تجارت» قرار گرفته است.
زیر بار صدور مجوز به سیگارهای الکترونیک نمی‌رویم
وی درباره برخی از تقاضاها برای رسمیت بخشیدن عرضه سیگارهای الکترونیک به صورت قانونی گفت: اگرچه تلاش‌ها و اقداماتی برای مبارزه با سیگارهای الکترونیک صورت گرفته اما تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه تولید، عرضه و رسمیت بخشیدن این سیگارها انجام می‌شود. وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه سیگارهای الکترونیک نمی‌رود؛ چرا که مضرات این سیگارها شناخته شده است.
گزارش وزارت بهداشت درباره سرطان‌زا بودن سیگارهای الکترونیک
ولی‌زاده گفت: وزارت بهداشت نسبت سمی بودن و سرطان‌زا بودن مواد سیگارهای الکترونیک گزارش داده است؛ همچنین مواردی در ارتباط با انفجار در صورت مصرف‌کننده‌ها گزارش شده است. افرادی که با وجود تمام اطلاع‌رسانی‌ها صورت گرفته و هشدارهای داده شده، نسبت به مصرف این سیگارها اقدام می‌کنند، با اراده خود از مواجهه با خطرات این محصولات آسیب‌رسان استقبال می‌کنند.
اعتیاد جوانان؛ هدف صنایع دخانی
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه این یک باور غلط است که سیگارهای الکترونیک دارای آسیب کمتری هستند، افزود: نگاه مردم باید نسبت به محصولاتی که آسیب‌رسان سلامت هستند تغییر کند و در ارتباط با مصرف این کالاها باید تجدید نظر کنند. هدف صنایع دخانی از تولید و ترویج این محصولات به اعتیاد کشاندن نوجوانان و جوانان به نیکوتین و حفظ بازار سمی و مرگبار خود است. این صنایع باید بهای اقدامات خود را بپردازند.
گزارش تخلف فروش سیگارهای الکترونیک به ۱۹۰
وی با بیان اینکه سیگارهای الکتروینک جزو موارد قاچاق هستند، ادامه داد: مردم از طریق سامانه ۱۹۰ می‌توانند هرگونه تخلف درباره فروش سیگارهای الکترونیک را گزارش کنند.
۲۳۳۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899825
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد